انقلاب ( در معنای حرکت توده ی مردم در جهت ایجاد تغییر در ساختار سیاسی موجود در جامعه )

همواره با دو عامل هیجان و آگاهی همراه است که این دو عامل نقشی اساسی در جهت دهی انقلاب

 از زمان بروز حس نیازمندی شخصی و فردی در افراد تا نیازمندی اجتماعی  ، آغاز شکل گیری حرکت ،

روند حرکت ، به ثمر رسیدن آن و به قدرت رسیدن ایدئولوژی سیاسی نو ، برخواسته از خواسته های

مردمی دارد. در واقع این دو عامل را می توان از مهم ترین علل تعیین خط مشی یک انقلاب و به دنبال آن

 نتایج حاصل از این خط مشی و تداوم حیات آن دانست.

یک انقلاب در مرحله ی نخست در میان توده های مردمی نه بر مبنای آگاهی و دانش سیاسی و

اقتصادی که بر مبنای نیازهای ابتدایی و روزمره ی آنان در حیطه ی اقتصاد ، فرهنگ و ... ظهور می یابد.

آنچه مردم را به سمت حرکت می کشاند خواسته های آنان پیرامون سلب ساختارهای موجود در جامه

در جهت تامین نیازهای آنان است که شرایط موجود پاسخگوی آن نیست. آگاهی را در حوزه ی یک

انقلاب می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد ؛ نخست آن نمونه از آگاهی که به شناخت ناکارآمدی

ساختار موجود منجر شده و آغازگر یک انقلاب سلبی می گردد که خود شامل دو نوع است آن دسته

آگاهی که برآمده از شناخت دقیق واقعیت های موجود در جامعه و کشف تعارض آن با شرایط مطلوب

زندگی بر اساس مطالبات دموکراتیک و حقوق اولیه ی و بدیهی انسانی با توجه به نیازهای بنیادین وی

می باشد و دیگر آن دسته آگاهی که برآمده از پرورش فکر بر مبنای یک ایدئولوژی مشخص بوده که در

تعارض با ایدئولوژی حاکم در جامعه قرار گرفته اما پا به عرصه ی پراتیک نمی گذارد و صرفا در حدود زندگی

شخصی خلاصه می گردد. نمونه دوم آگاهی آن آگاهیست که به روند یک انقلاب شکل بخشیده ،

پشتوانه ی فکری آن بوده و اقدام به یک انقلاب ایدئولوژیک اثباتی بر مبنای برنامه ی مشخص در تمامی

مراحل انقلاب می نماید. آنچه بدیهی است آن است که در مورد نخست ، آگاهی متعلق به توده های

مردم بوده و زمینه ساز خواست آنان پیرامون تغییر وضعیت موجود است حال آنکه در مورد دوم این آگاهی

متعلق به قشر متفکر و پیشرو جامعه است البته قابل ذکر است که در این مورد آگاهی در حیطه ی نظریه

 پردازی و علمی محدود به قشر پیشرو بوده و تجسم عملی آن جز به دست توده ی مردم ممکن نیست ؛

 آنچه در این میان حائز اهمیت است برقراری ارتباط میان این دو نوع آگاهی و ساماندهی آن است.

آگاهی توده های مردمی تا آنجا هویت خود را حفظ می کند که زمینه ساز اعتراض آنان باشد اما آنچه

آستانه ی حرکت را رقم می زند شوری عظیم برای ایجاد تغییر یا همان هیجان انقلابی است. هیجان به

عنوان جز جدایی ناپذیر از انقلاب همواره اساسی ترین نقش را در پیشبرد هر انقلابی بر عهده دارد

 هیجان همان نیرویی است که توده های مردمی را به خیابانها کشانده و حتی گاه شجاعت آنان را به

حماقت بدل می سازد. نکته ی اساسی آنجاست که ارزش و کارآمدی هیجان انقلابی در گرو خدمت آن

به آگاهی می باشد در چنین شرایطی است که هیجان به عنوان موتور محرک یک انقلاب در پیشبرد

اهداف ایدئولوژیک انقلابی توده های مردم را برای حضور در عرصه های اجتماعی ترقیب می کند ؛ در غیر

 این صورت نه تنها کمکی در پیشبرد صحیح انقلاب نمی کند که آن را از مسیر صحیح که بر مبنای آگاهی

 شکل گرفته دور کرده و آینده گنگ را رقم می زند. در واقع هیجانی که برآمده از آگاهی و در خدمت آن

نباشد تنها آن بخش از انقلاب را شامل می شود که سلبی است در حالی که بخش اثباتی آن که مهم

ترین بخش یک انقلاب برای به ثمر رسیدن آن و به دنبالش اصلاح ساختار جامعه در جهت بر قرار نمودن

ساختارهای سیاسی اقتصادی مناسب است نادیده گرفته می شود.  (مسئله ای که در اینجا مطرح می

 گردد و پاسخگویی به آن اهمیت فراوانی در جهت گیری یک انقلاب دارد چگونگی تطابق دادن و هم سو

نمودن آگاهی و مطالبات توده ی مردم با آگاهی و مطالبات قشر پیشرو است که سبب جهت گیری

هیجان توده های مردمی بر مبنای آن آگاهی و به دنبال آن عملی ساختن ایدئولوژی های علمی قشر

پیشرو می شود و انقلاب را از ورطه ی سقوط نجات می دهد. ) 

با تمام این تفاسیر این نکته قابل ذکر است که هر انقلابی بدون وجود یکی از این دو عامل هرگز به خود

شکل نمی گیرد اما آنچه برای دستیابی به یک انقلاب که آینده ی روشن و قابل پیش بینی در پیش رو

دارد لازم است ایجاد هماهنگی و تعادل میان آگاهی و هیجان ، ساماندهی ، جهت دهی  و استفاده ی

صحیح  و به جا از آنها است.

در دنیای امروز آنچه توده های مردمی را به پیروی نسبی از سیاست های حکومت ها سوق میدهد

گسترش سیاست های محدود کننده ی حکومت ها در قالب آموزش غیر مستقیم و به دنبال آن درونی

سازی مفهوم " نیازمداری" در تمام سیستمهای فکری وعملی جامعه می باشد. گرایش حکومت ها به

درونی ساختن احساس  " نیاز"  در میان توده های مردم و به دنبال آن پایه ریزی برنامه های کنترل

جمعی بر مبنای نیازمداری را می توان در دو مورد یافت. نخست حرکت جمعی جهان به سمت سرمایه

داری و نیاز قدرت های سرمایه دار به قطبهای مصرف کننده که ضامن قسمتی از حیات و رشد سرمایه

داری هستند و دیگر ایجاد و تقویت وابستگی های ذهنی در توده های مردمی به حکومت های دینی . از

 واژه ی نیاز، بر مبنای نوع و زمینه ی حرکت حکومت در جهت نیازمداری می توان تعابیر گوناگون داشت

که به طور خلاصه در دو بستر کلی قرار می گیرند : نیازهای مادی در قالب نقش مصرف کنندگی افراد در

 جامعه ، نیازهای ذهنی در قالب مضامین مذهبی .

نیازمداری در حکومت های سرمایه داری : تمام افراد و اقشار جامعه بنا به شرایط زیستی نوع انسان

برای رفع نیاز های اولیه از قبیل غذا به عنوان یک مصرف کننده در جامعه تلقی می شوند اما هنگامی که

 صحبت از سرمایه داری است چرخشی در مفهوم مصرف کننده از تعریف ذکر شده به طبقه مرفه جامعه

اتفاق می افتد که نقش مصرف کنندگان اصلی را ایفا می کنند. در واقع این طبقه در ارتباطی دوسویه با

سرمایه داری قرار می گیرد که این دو سو را نسبت به هم لازم و ملزوم می گرداند . به گونه ای که رشد

سرمایه داری در گرو وجود گروه عظیم مصرف کنندگان است و حرکت سرمایه داری در جهت رفع نیازهای

این گروه عظیم می باشد . از سوی دیگر حرکت چرخ سرمایه داری در بخشهای تولیدی در دستان

کارگرانی است که در این بازی استثماری نه تنها سودی نمی برند که تمام نیروی حیاتشان صرف رفع

نیازهای کاذب طبقه ای مرفه می گردد. در حکومت های سرمایه داری سرمایه داران برای امکان ادامه ی

حیات  به سمت ایجاد حس نیازمداری در میان ملت و درونی ساختن آن می روند . این حرکت از یک سو

نیروی کار کارگرانی را که گمان می کنند برای رفع حداقل نیازهای زیستی  به سرمایه داران نیازمندند را

تامین می کند واز سوی دیگر نیز گروه عظیم مصرف کنندگان را ضامن رشد خود می گردانند. 

نیازمداری در حکومت های دینی : ایجاد حس نیازمندی  در جوامعی که هنوز در آنها هویت دینی بخش

 مهم و بزرگی از هویت توده های مردم و به دنبال آن هویت سیاسی حکومت را تشکیل می دهد پایه

های محکمی در سراسر تاریخ آن جوامع دارد. ایجاد حس نیازمندی در این جوامع که حکومت دینی در

آنها صاحب اختیار مردم است برآمده از ایدئولوژی های مذهبی قالب در همان جوامع است و از همین

روست که این گونه حکومتها که بر مبنای نیازمداری دینی دست به استثمار ملت ها می زنند به طور

حتم دوره ی زمانی مشخصی در مسند قدرت باقی می مانند ( منظور از دوران مشخص به لحاظ شمار

 معین سالها نیست بلکه قرض طی دوره هایی است که به مرور آن عالمان دینی (!) قدم در راه در دست

 گرفتن قدرت می گذارند ، به قدرت می رسند و افول می کنند )  نمونه هایی از این حکومت ها را می

توان در قرون وسطای اروپا و امروز ایران مشاده نمود. آنچه امکان کسب قدرت را بر مبنای نیازمداری در این

 جوامع تقویت می کند شکل گیری بخش عمده ی هویت افراد توسط تعالیم مذهبی طی سالیان

متمادی است و ایجاد حس نیاز در توده های مردمی به مدد تعالیم مذهبی ساده ترین راه تسلط براین

گونه ملت ها است.

مقصود از نیازمداری در حکومت دینی چیست؟ برای توضیح روشن این مسئله از شرایط موجود در ایران

بهره می گیریم. حکومت جمهوری اسلامی ایران با توسل به بن مایه های قوی مذهبی در میان توده

های وسیع مردمی که به مرور سال های طولانی به طرز قابل توجهی در درون توده ها درونی گشته و

شکل گرفته بود ( ونیز با استفاده های سو از مبارزات  مردمی سال های پیش از انقلاب) پس از انقلاب

قدرت را در دست گرفت . اما آنچه به استحکام این نظام کمک کرد بهره گیری از نیازمداری دینی بود.

بارزترین مصداق اشاره به این نیازمداری مفهوم  "ولایت فقیه" است که در همان سالهای نخست انقلاب

تعریف شده و به یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی تبدیل و بعد از آن مهمترین رکن نظام شد. مشخص

 ترین خصیصه ی ولی فقیه در جمهوری اسلامی نقش قیم مآبانه ی آن در قبال ملت است ! و این در واقع

 همان چیزی است که ملت را در نیازمندی همیشگی نسبت به نظام اسلامی قرار می دهد. این

نیازمندی هم از حیث دینی و هم از حیث سیاسی است .  به گونه ای که با استفاده از احکام به ظاهر

 برآمده از تفکرات اسلامی توده های مردمی را در عجز نسبی در مورد تشخیص صلاح دید دینی و

سیاسی ( که در جوامعی با حکومت دینی جدا از صلاح دید دینی نیست) انگاشته و ولی فقیه به عنوان

 قیم ملت صلاح نظام و بقای دین (حتی در حیطه ی زندگی خصوصی افراد )  را تعیین می کند. این گونه

است که دین با مفایم نیازمدارانه ی برآمده از آن ( با تفاسیری که جای شک در آنها بسیار است ) به

ابزاری برای استثمار توده های مردم بدل گشته و به سلاحی قدرتمند برای سرکوب و کنترل مردم تبدیل

می گردد.

در تمام طول تاریخ کم و بیش می توان  تلاش رهبران جوامع برای برقراری قواعدی که جامعه را بیش از

هویت فردی به سمت هویت اجتماعی سوق می دهد مشاهده نمود. آنچه علت  تمایل حاکمان جوامع

به سمت یکدست سازی فکری و حرکتی جوامع و در واقع برقراری چهارچوبهای مشخصی در زندگی فردی

 و اجتماعی است در دست گیری زمام مردم و امکان پیش بینی و مقابله با حرکات گاها مخالف در جهت

 نظام حکومتی و کنترل آن است. از این دست می توان به نقشی که دین در این یکسان سازی و ایجاد 

محدودیت فکری ایفا می کند اشاره نمود. اصولا بخش عمده ی کارکرد دین در سطوح اجتماعی است و به

 این خصوصا در مورد اسلام با تاکیدی که بر برقراری حکومت اسلامی دارد می توان پی برد. اما آنچه دین

 را در برابر سایر ابزار استثمار متمایز کرده و به آن قدرتی خارق العاده می بخشد ریشه در ضعف هویت

فردی و خودسازی شخصیت در میان توده ی مردم دارد. در واقع ما با امری دو سویه مواجه هستیم که از

یک سو توده ها را از هویت فردی به سمت هویت اجتماعی سوق داده و از سوی دیگر از ضعف شناخت

هویت فردی در توده ها تغذیه می کند.

نقشی که دین در شکل بخشی هویت افراد بر عهده دارد  قابل مقایسه با نقشی است که مد در جوامع

امروزی ایفا می کند. در واقع می توان اظهار داشت که علل اجتماعی پیدایش هر دو گزینه ریشه های

مشترکی دارند ( باید توجه داشت که دین خود به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم می گردد و کارکرد

آن در این دو بخش از هم متمایز است دین در قالب اجتماعی به عنوان ابزار کنترل جمعی و در قالب فردی

 ریشه در دلهره های فلسفی دارد. آنچه در این جا دین را هم ریشه با مد می انگارد اشاره به کارکرد

اجتماعی دین دارد ) ریشه های مشترک دین و مد را می توان در شکل گیری چهارچوبهای  اخلاقی و

مناسبات موجود در جوامع که همراه با تاریخ و پیدایش و تکامل حکومتها پایه هایشان تثبیت گشته دنبال

 کرد. آنچه دین و مد را به عنوان دو ابزار استثمار با هم پیوند می دهد همان ضعف شکل گیری هویت

فردی در جوامع صنعتی امروزی است که از یک سو نتیجه ی مناسبات محافظه کارانه ی اجتماعی و

دلهره های فلسفی در ناخودآگاه افراد است و از سوی دیگر وام دار مناسبات اقتصادی ؛ که سبب گرایش

توده های مردم به سمت هویت اجتماعی برای احساس کاذب  امنیت نسبی می باشد.     

حال وضعیت در مملکتی که حکومتی دینی در آن بر سر کار است بیش از پیش رو به سوی استفاده از

ابزار دین برای کنترل و سرکوب مردم دارد. در چنین مماکتی بحران هویتی ذکر شده نه تنها ریشه های

عمیقی در توده های مردم دارد بلکه می توان ردپای  آن را در میان زمام داران حکومت و دولتمردان نیز

مشاهده نمود. اما تفاوتی که میان این دوگانگی هویت در توده های مردم و دولتمردان وجود دارد قابل

توجه است. آنچه مردم را به سوی هویت اجتماعی سوق می دهد پیش از آن که توهمات قشر متوسط و

 پایین جامعه در مورد سود اقصادی حاصل از این امر باشد تلاش برای بقاست! اما هویت اجتماعی

دولتمردان که با هویت دینی آنان تعریف می شود در واقع تظاهری برای کسب قدرت است که به محض

شکل گیری ، هویت فردی دولتمردان را به زیر می کشد! هیچ سیستم سیاسی  با هیچ ایدئولوژی را

نمی توان تصور کرد که در آن سیاستمداران بر اساس هویت فردی خود به مراتب بالای سیاسی دست

یابند و بر آن اساس گام در راه عمل بگذارند. جای شکی نیست که حیطه ی عملکرد هر نظام سیاسی بر

 اساس هویت سیاسی آن نظام است ( که در ایران هویت سیاسی-دینی است) نه بر اساس هویت

فردی سیاستمداران. با این تفاسیر نمی توان سیاستمداران یک نظام را از هم متمایز کرد؛ آنچه گاها

تفاوت در استراتژی ها و تاکتیک های افراد به نظر می رسد در واقع تحت پوشش کل نظام بوده و خارج از

برنامه های کلی و خطی مشی نظام نیست ؛ که اگر این گونه بود یعنی اگر فردی جدا از خطوط کلی

 هویت سیاسی نظام حرکت می کرد اصولا نمی توانست در جایگاهی در نظام قرار گیرد که توانایی

اعمال قدرت داشته باشد.

در این بین به دلیل پیوندهایی که میان دین و سیاست در یک حکومت دینی بر قرار می گیرد و از آنجایی

که هویت اجتماعی افراد بر اساس دین شکل گرفته است نگاه بسیاری از توده های مذهبی به نظام

سیاسی دینی آنچنان شکل گرفته است که جایی برای نقد در ذهن آنان باقی نمی ماند. در روشن ترین

 حالت ، انتهایی ترین حرکت رادیکال آنان گرایش به سمت سیاستمدارانی است که در استراتژی های به

 ظاهر بر آمده از هویت فردیشان تمایل بیشتری به آزادی های فردی دارند! و این در حالی است که در

 جوامعی که هویت اجتماعی ( آن هم ازنوع دینی ) جای هویت فردی را گرفته است عموم توده های

مردم تصوری از افق آزادی های فردی در پیش روی خود ندارند جز امور روزمره ی زندگی و آزادی های

 اولیه! این گرایش بدون توجه به هویت سیاسی نظام و به دنبال آن هویت سیاسی- دینی سیاستمداران

 است و نتیجه ی هر گونه تغییر در عملکرد نظام به دنبال گرایشات مردم بر این اساس به یک جهت خاص

سیاسی (که جدا از نظام نیست) چیزی جز تغییر شکل خارجی عملکردهای نظام در همان دایره ی

 هویت سیاسی نظام نیست. آنچه در این راستا دور از ذهن توده های مردم باقی می ماند عواقب

خطرناکی است که در تغیییر نمایش های یک نظام حکومتی  در جهت سرکوب و کنترل بیشتر مردم  دور

 از چشمهاست.

 *پی نوشت : در انتهای مطالب جای بیان این نکته باقیست که شرایط کنونی ایران نمونه ی بارزی از

اشارات بالاست ، مصداق ها را به راحتی می توان پیدا کرد!

هاله ی عزیز ، زن بزرگ رویاهای کودکی من با آن صورت مهربان و لبخند گرم و صدای دلنشین ، بی شک

دستهای شما نیز همچون دستان آن دخترک معصوم کوچکتان بی همتاست بی شک این خون سرخ

شماست که گونه های آن رفیق قدیم من را گلگون می کند و هستی سرشار را میان ما برقرار می

سازد. مادر عزیزم خاطرات ایام کودکی ام و لحظه های امروزم از یاد نگاههای شما و آن گوشه ی وجودتان

 خالی نیست یاد آن صداقت بی پروای شما که چون درخششی گنگ در ذهن کوچک من نقش بست و

ندانستم این فروغ روشن که بارقه ای در وجود دخترک پاک شما نیز هست از کجا می آید. دلم برای شما

تنگ شده است بیش از تمام این سالها که ندیدمتان و کاش می دیدم. دلم طاقت شنیدن این حرفها را

که می گویند ندارد. چه کسی توانسته بر دستهای شما بوسه نزند؟ چه کسی توانسته بزرگی شما را

انکار کند؟ چه کسی توانسته پاکی شما را نبیند؟ لعنت بر تمام آنان که چشمهایشان را به روی حرمت

مادری بسته اند لعنت به تمام آنان که صدای متین شما تنشان را نلرزاند لعنت به تمام آنان که خاطر مادر

 ما را آزردند. کاش لااقل آنها که از بهشت می گویند به زیر پاهای شما نگاهی می انداختند آنان که خاک

 پای گامهای استوار شما نیز نیستند. کاش هرگز نمی شنیدم که کسی جرات آن را کرده است که به

وجود عظیم شما جسارت کند اصلا چطور ممکن است؟ اینها از مادر ما می گویند؟ از خون پاک او این طور

 سخن می گویند؟ از صورت مهربان او می گویند؟  لعنت بر تمام آنها که واژه ی مادر را در دهان خود

آلودند آنان که چشمهای هرزه یشان سعادت دیدن شما را آلوده کرد. بی حتم وجود بی وجودشان در

آغوش مادر نبوده است که حرامزادگان هم چنین نیستند لااقل مهر مادری را می شناسند. کاش هرگز

ندانم چه ها بر شما گذراندند ... بر آن دستهای شما که رنگها را به بازی می گرفت بر آن هستی پربارتان

 که خالق مدام بود بر آن گرمای مادریتان. دلم برای شما تنگ است برای روزهای قدیم آرامشتان میان

چهارچوب آن خرابه ی ( مدرسه ی ) کوچکی که خواستند  در آن مغزهایمان را شست و شو دهند تا این

 روزها را بیهوده انگاریم که دست بر روی مادرانمان دراز کنیم  که  حقیقت را به استهزا بگیریم  که صداقت

 را از حرص خار بودنمان لگدمال کنیم لعنت به تمام آنان که  نتوانستند شما و تمام آزادگی هایتان را

دوست بدارند. لعنت بر آنان.  مادرم را رها کنید دلم برای آغوشش تنگ است.

* آنچه در این مقاله ذکر می شود اثبات عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از نگاه دینی است که

حکومت مدعی اجرای احکام آن است و خود را زیر سایه ی اصول آن مشروع می داند. نکته ی قابل توجه

آن است که  این اصول که در اینجا از همان ها برای اثبات عدم مشروعیت استفاده شده است خود به 

تمامی زیر سوال بوده و  قابل بررسی می باشند که در  وقت این مقاله نمی گنجد.

واژه ی مشروعیت ، به تنهایی ، بار شرعی بودن را بر دوش دارد و شریعت به تعبیر خودش برنامه ای

آسمانیست!

مشروعیت حکومت اسلامی که از منظر اسلام انکارناپذیر است در گرو تعاریف اسلامی از حکومت

 اسلامی امکان پذیر است. آنچه در تعالیم اسلامی از حکومت اسلامی که مشروعیت تام (خدایی) دارد،

 تصویر می گردد حکومتی است که زمام داری آن بر عهده ی ولی اسلامی جامعه ی جهانیست که از

 نسل معصومین سربرآورده و امام زمان خوانده می شود؛ حکومتی که مشروعیت تام خود را از آنجایی

 می گیرد که  در آن امکان بروز هیچ امری بر خلاف اخلاق و به دنبال آن شریعت وجود ندارد زیرا بنا به تعبیر

 دین از فرد معصوم ، چنین شخصی از هر گونه خطا مبراست. (معنای واژه ی "خطا" خود قابل توجه است

 که در واقع اشاره به گناه دارد و گناه هر فعل خارج از اخلاق دینی است که ریشه در چهارچوبهای

 اجتماعی داشته و به مرور زمان در تاریخ شکل گرفته است) حکومت اسلامی خارج از سایه ی ولی

 اسلامی در هیچ زمانی قرار نمی گیرد و این ولی اسلامی همان امام زمان است که لقبش تاکید بر این

 نکته دارد که وی ولایت تمام مسلمانان -  و سایر جهانیان که همواره امکان گرویدن با اسلام و به اصطلاح

 ایمان آوردن  در موردشان وجود دارد  - در تمام زمان حیاتش که تا پایان وقت مقرر دنیا یا همان قیامت

است را بر عهده دارد. با وجود چنین تصویری که توسط دین از ولی فقیه و حکومت اسلامی شکل گرفته

 است حکومت جهموری اسلامی در اصول خود که بر اساس نظریه پردازی های اسلامی می باشد به

 تناقضاتی بر می خورد که اساسی ترین آنها اصل ولایت فقیه است.

با توجه به آنکه  اسلام  امام زمان را ولی حی و حاضر در تمام زمانها و مکانها می داند تعریف ولایت فقیه

 (رهبری)  در نظام جمهوری اسلامی در کجا قرار می گیرد؟ مقام رهبری  در واقع نقش نماینده ی امام

زمان ِ آسمانی بر روی زمین را ایفا می کند! نقشی که  اسلام در تاریخ خود آن را جز بر 4 نفر که از آنها

 به نام نواب اربعه یاد می شود ندانست. در تاریخ اسلام چنین ذکر شده است که در تمام زمان طول

 حیات امام زمان تنها این 4 نفر با او ارتباط مستقیم داشته و نمایندگان شرعی وی بر روی زمین بوده اند.

 در چنین حالتی مقام رهبری نه تنها چنین نقشی را بر عهده ندارد که ادعای داشتن چنین نقشی زیر

سوال بردن اعتقادات دینی می باشد. از طرف دیگر می توان از منظر یک روحانی که خود را مسئول نجات

 جامعه ی بشری در زیر پرچم حکومت دینی می داند به قضیه نگاه کرد؛ در چنین حالتی با توجه به اصول

اسلامی نه تنها نمی توان به چنین فردی خرده گرفت بلکه این شخص قابل تقدیر هم هست ! اما مسئله

 آنجا پیش می آید که اگر حکومت جمهوری اسلامی بر چنین مبنایی شکل گرفته است مشروعیت آن از

کجا می آید؟! حکومتی که رهبر آن نه معصوم است و نه حکمی از امام معصوم مبنی بر تشکیل حکومت

دارد و همواره امکان بروز هرگونه خطایی از او وجود دارد چگونه می تواند مشروعیت خود را خدایی بداند؟!

با تمام این تفاسیر آنچه می توان گفت این است که بر فرض انکه از نگاه دینی حکومت اسلامی

مشروعیت داشته باشد این مشروعیت مختص به حکومتی است که توسط تنها ولی مسلمانان ، امام

زمان، برپا گشته که از هرگونه خطا به دور است و ادعای هر حکومت دیگری بر مشروعیت خدایی کذبی

 بیش نیست.

کمیته دانشجویی صیانت از حقوق شهروندی ضمن اعلام انزجار از عملکرد مفتضحانه صدا و سیمای ملی

 و همدستی با کودتاگران 22 خردا از کلیه معترضین به این اقدام خائنانه صدا و سیما دعوت می نماید

 ضمن مراجعه به لینک ذیل نسبت به امضای طومار اقدام نمایند . شایان ذکر این طومار  پس از

تکمیل به نهادهای بین المللی برای پیگیری ارسال می گردد و همچنین طومارهایی مشابه با محوریت

پیگری حقوقی و بین المللی برای دیگر نهادهای ضد بشری و کودتاگر در جمهوری اسلامی تهییه خواهد

گردید . همچنین کمیته بار دیگر از ملت شریف ایران درخواست می نماید نسبت به معرفی بازداشت

شدگان و جان باختگان حوادث اخیر به کمیته اقدام نمایند .

متن طومار:

آقای ضرغامی آنچه مسلم است رسانه ملی سهم تک تک شهروندان است . کوچکترین مسامحه ای در

آن هم خسارت به بیت المال وارد آورده و هم دینی گران را از حق خوری افراد ذی نفع نصیب مجری اش

خواهد نمود . آنچه در این چند هفته در صدر اخبار رخ داد فاجعه ای بود در اطلاع رسانی که نه رعایت

کوچکترین مسائل حرفه ای شده بود و نه اخلاقی . گرایش کامل این رسانه در جهت اندیشه و هدف

گروهی خاص ، نه تنها مشهود که مشمئز کننده بود . شاید در این چند روز وقت  نمی کردید از محل

کارتان خارج شوید . اما آنها که در خیابان ها بوده اند دیدند که به اصطلاح مجریان قانون ــ که البته چماق

به دستان مزدوری بیش نبودند ــ چه بر سر مردم آوردند . تنها صحنه یک بسیجی نشان داده شد که کتک

 می خورد ، اما صدها و هزاران نفری که توسط همین بسیجی ها به بدترین شکل ممکن مورد  ضرب و

شتم قرار گرفتند ، نشان داده نشد . حتی حضور مردم معترض در روز دوشنبه در این رسانه به نفع دیگری

 مصادره به مطلوب شد . آقای ضرغامی حضور گشترده مردم در صحنه را نمی تواند انکار کند ولی چگونه

 است همان حضور در اعتراض به نتایج انتخابات نادیده گرفته شد ؟ چگونه است که این مردم در هنگام

رای گیری مردم فهیم و همیشه در صحنه بودند و آنگاه که خواستند از حقشان دفاع کنند مشتی آشوبگر

 شدند و اغتشاش طلب ؟ چگونه است که در یک روز اینچنین تغییری در جامعه رخ می دهد و رسانه

ملی بی درنگ متوجه آن می شود ؟ آقای ضرغامی چرا تنها صدای موافقان پخش شد و هیچ اهمیتی به

 فریاد مخالفان معترضان داده نشد ؟ مگر آنان ایرانی نبودند که رسانه شان آنان را عامل استکبار معرفی

می کرد ؟ چرا در بخش اخبار و نشان دادن واقعیات تا این حد دروغ پردازی کردید و در جلوه دادن حقایق

اینچنین افراطی افسانه پردازی نمودید ؟ این اولین بار نبود که حق جای باطل نشست و دروغ جای

واقعیت . اما چرا اینبار حقیقت حضور و اعتراض میلیون ها نفر در جلوی چشمان خودشان در مهمترین

مرکز اطلاع رسانی کشورشان اینگونه مفتضحانه لگد مال شد ؟ خود می دانید که چه ها نکردید در این

چند روز ، اما بهتر است به جای سجده ساییدن و نشان دادن هر روز جای مُهر بر پیشانی تان حق الناس

 را ادا کنید . آقای ضرغامی ! بدینوسیله ما امضا کنندگان ذیل تقبیح و محکوم کردن عملکرد صدا و سیما

می خواهیم ضمن عذر خواهی رسمی از مردم ایران نسبت به تغییر عملکرد رسانه ملی ــ که سهم تک

تک ما ایرانیان است ــ اقدام عاجل صورت پذیرد .

 http://student.petitionhost.com/

email: student.comitee@gmail.com

اعتراضاتی که به برگزاری و اعلام نتایج انتخابات دوره ی دهم ریاست جمهوری ایران از طرف توده ی

 مردم به دولت وقت صورت گرفت،منجر به بازداشت ها و کشتار بیرحمانه ی قشری از توده شد.

در حالی که لیست کاملی از بازداشت شدگان وقایع اخیر در دست نیست و به وابستگان از محل

.http://azmcampeyn.blogspot.com/

تقابل های ایدئولوژیک و پراتیک ِ دو ایدئولوژی سیاسی کمونیسم و لیبرالیسم خارج از حوزه ی رفتارهای

فردی در سطح گسترده ی اجتماعی و حکومتی بسیار واضح است ؛ با وجود این وضوح گاه نقش های

 سیاسی که رفتارهای فردی را در غالب حکومتی شکل می بخشد موجبات ادغام سراسر متناقض این دو

 ایدئولوژی را در حوزه ی پراتیک رقم می زند. چه در حکومت کمونیستی و چه در حکومت لیبرالیستی

 نمی توان نفوذ برداشت های شخصی و مهم تر از آن منافعی را که تحت سلطه ی قدرت عملکردهای

 سیاسی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد نادیده گرفت. نقد وارد بر هردوی این دو ایدئولوژی از

 محل آرمانگرایی نسبی آنان مورد بررسی است.

با توجه به اصول بنیادین حکومتهای ایدئولوژیک همواره نقص های بسیاری در حوزه ی پراتیک نمایان

 می شود که با در نظر گرفتن منافع شخصی قدرتمندان به شکل قابل توجهی تشدید می گردد.

اساسی ترین تفاوت میان این دو ایدئولوژی از منظر سیاسی مربوط به بخش زیر ساختهای اقتصادی است

 که شامل سرمایه داری و راه کارهای کنترل آن است.

در حکومت کمونیستی به طور کلی می توان گفت که سرمایه از شکل شخصی خارج شده و بخش عمده

 ی سرمایه که می توان آن را به کلیت سرمایه داری تعمیم داد به دست دولت سپرده می شود ؛ نکته ی

 مهم آنجاست که این سرمایه در اختیار دولت قرار می گیرد تا در بازپس آن به ملت نقش حمایتی را بر

 عهده گرفته و جامعه را در تمام سطوح پوشش دهد که از آن جمله می توان به تامین مالی ، خدمات

 اجتماعی ، بهداشتی ، آموزشی و ... افراد در غالب بیمه که ساده ترین نمونه ی حمایتی دولت در قبال

ملت است اشاره کرد. در صورت به عمل نشستن این ساختار طبقات جامعه مفهوم کاذب خود را از دست

داده و جامعه شکلی به نسبت یک نواخت به خود می گیرد که می توان در آن آینده ی مشخصی را چه

 در سطح حکومتی و چه در سطح محدوده ی خصوصی افراد تصور نمود.

حکومت لیبرالیستی را از این منظر می توان رو در روی حکومت کمونیستی قرار داد؛ به طوری که

  در حکومت لیبرال  سرمایه به اشخاص تعلق گرفته و دولت با بخش های خصوصی که سرمایه تحت

 مالکیت و نظارت آنها در جامعه به گردش در می آید ( اگر در بیاید!) در حد چهارچوبهای قانونی و

 اصول حکومتی همراه می گردد. در چنین وضعیتی سرمایه در دست عده ی محدودی از افراد جامعه

که بر حسب جبر جغرافیایی ، ملیتی ، فرهنگی و ... از شرایط مناسبی برخوردار بوده اند جمع شده و

 فزونی می یابد و بر اختلاف طبقات دست کم از بابت اقتصادی دامن زده می شود و امکان پیش رفت از

 سایر قشرهای جامعه سلب می شود. سرمایه داران سرمایه دارتر و مستمندان مستمندتر می شوند.

آنچه در ایده پردازی های هر دو سیستم نادیده انگاشته می شود آن است که علاوه بر سودجویی های

  افراد در حوزه ی شخصی خارج از محدوده ی دولت، باید به عواقب کسب قدرت در دایره ی حکومتی

 نیز توجه نمود.

توجه به این نکته در مورد حکومت کمونیستی واجب تر است ؛ از آنجایی که اختیارات سرمایه داری

و سرمایه گذاری به دولت واگذار می گردد ، امکان هرگونه سودجویی توسط دولتمردان بیش از پیش

 میسر است. دولت سرمایه ی مملکتی و نیروی کار را در دست می گیرد و از بازپس آن به عنوان

 ابتدایی ترین حقوق افراد سرباز می زند ؛ در این حالت سرمایه در دست عده ی محدودی که در دایره

 حکومتی نقشی را ایفا می کنند متورم شده و اختلاف طبقات شدیدی  را می توان مشاهده نمود و حتی

 این سودجویی موجبات ویرانی زیر ساخت های اقتصادی جامعه را نیز فراهم می آورد.

اما آنچه ما در اینجا ، ایران ، با آن رو به رو هستیم چیزی فرای تمام گفتارهای پیش است. حکومت

جمهوری اسلامی ایران نام هیچ کدام از دو ایدئولوژی پیشین را یدک نمی کشد و در عین حال ملغمه ای

 از هردوی این هاست. طوری که دولت به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه دار نقشی شبیه به دولت

 را در حکومتهای کمونیستی بر عهده دارد اما به مددقدرت طلبی دولتمردان این سرمایه بازپسی به

جامعه ندارد. از مهمترین نمونه های این عدم حمایت می توان به وضع ضعیف سیستم بیمه در کشور

 اشاره نمود. از سوی دیگر این شکل سرمایه داری که شباهت های زیادی به حکومتهای لیبرالیستی از

 جهت اختلاف طبقاتی و تورم سرمایه در دست عده ای محدود دارد تا حد بی شرمانه ای از آزادی های

 مدنی و نیز سرمایه گذاری های کلان توسط بخش های خصوصی که در حکومتهای لیبرال معمول است

ممانعت می کند.

در واقع می توان حکومت جمهوری اسلامی را گزیده ای سودجویانه از مجموع دو ایدئولوژی ذکر شده

دانست و بیش از هرگونه پسوند ایدئولوژیک ( حتی جمهوری) نگاه ویژه ای به مقام رهبری و نقش عمده

 ی آن در سیستم حکومت دینی داشت!

چه کسی مشروعیت دموکراسی را تائید می کند؟ دولتی که بر مبنای دموکراسی اداره می گردد (که این

خود امری محال است) آن قدر در ضد و نقیض های تئوریک گیر می افتد که هرگونه امکان پراتیک در آن لغو

می گردد. دولتی که بر مبنای رای مردم اداره می گردد از هر گونه حرکت باز خواهد ایستاد ؛ اول از آن

بابت که هیچ گاه آرای مردم به تعادل در اختلاف نظرات تا حد قابل توجهی نخواهد رسید و از سوی

دیگرامکان ارتقای سطح سواد در حد در دست گرفتن قدرت انتخاب در زمینه هایی چون اقتصاد ، سیاست

، فرهنگ و ...در سطح ملی نزدیک به صفر است. با این وجود برای دولتی که مدعی دموکراسی است

می توان دو حالت در نظر گرفت:

 نخست آن که این دولت بر مبنای ادعای خود اقدام به اجرای دموکراسی ناب (!) نماید. برای تصور چنین

وضعیتی و اتفاقات ممکن ، کشوری چون ایران را در نظر می گیریم و با تعدادی پیش فرض ( که قطعیتشان

بدیهی است!) پیش می رویم ؛ در مملکتی چون ایران با جمعیتی  نزدیک به 80 ملیون ، کمتر از از 50%

جمعیت در شهرهای بزرگی چون تهران و اصفهان و مشهد که می توان اسم شهر بر آنها نهاد زندگی می

کنند و باقی جمعیت در روستاها و شهرهای کوچک که تمایز چندانی از لحاظ سطح زندگی با روستاها

ندارند ساکن اند در چنین وضعیت سطح سواد بیش از نیمی از جمعیت از مرز حداقل میانگین هم تجاوز

نمی کند ( با توجه به این که تعریف سواد برای اداره مملکت مواردی چون سواد اقتصادی ،  سواد

سیاسی و ... را نیز در بر میگیرد) قابل تصور است که مملکتی با وضع تشریح شده اگر بر اساس رای

ملت اداره گردد چه اتفاقی خواهد افتاد! واضح است که چرخ مملکت خواهد شکست از آن جهت که یا در

اظهار نظرات ضد و نقیض و در همان مرحله ی تئوری گیر می کند یا تئوریهای برگزیده جنبه ی عملی

ناممکن می یابد (هرچند که زیاد دیده ایم نظریه هایی که حتی در تئوری مشکل داشته اند قدم بر راه

عمل گذاشته اند و در نتیجه ویرانی بیشتری به بار آورده اند).

 وضعیت دوم دولتی که مدعی دموکراسی است این است که بر ادعای خود عمل نکند! که جای برای

بررسی نمی ماند!

 اما در مورد دولت اول نکته ای را می توان در نظر گرفت که هر گونه مشروعیت را از دموکراسی سلب می

کند. با تفاسیر بیان شده سوالی پیش می آید که: دولتی که بر اساس دموکراسی شکل گرفته است

اصولا چه گونه در مسند قدرت باقی مانده؟ و اساسی تر از آن چگونه قدرت را به دست گرفته است؟ با

توجه به توضیحات قبل دموکراسی در پراتیک عاجز است و بدیهی است گزینه ی کسب قدرت نیازمند

پراتیک است تناقضی که در اینجا پیش می آید به این نتیجه منجر می شود که دولتی که مدعی

دموکراسی است اصولا با دموکراسی قدرت را در دست نگرفته و چنین دواتی در بیان ادعای دموکراسی

به تمامی زیر سوال است. اما آیا می توان چنین دولتی را محکوم کرد؟ از منظر کسی که با تمام

اشکالات منطقی به دموکراسی باور دارد خیر! چرا که هیچ دولتی امکان شکل گیری با دموکراسی را

ندارد و تا زمانی که دولتی بر سرکار نیاید سخن از دموکراسی بی معناست اما قابل توجه است دولتی

که قدرت را در اختیار می گیرد و بر ادعای دموکراسی پافشاری می کند قدرتمندان نیرومندی دارد که زمام

حرکت مردم را به راحتی در دست گرفته و توهمات باطل را در ذهن ملت به خوبی نشانده اند حتی تا

آنجا که دموکراسی را تقدیس کنند. 

نقاشی دیواری جدا از نقشی که در زیباسازی فضای شهری دارد در واقع نقش مهمتری را در بسیاری از

نقاط جهان ایفا می کند که در ایران عموما بسیار نادیده گرفته می شود. دیوارهای شهر ما معمولا یا به

نقش های انتزاعی و صرفا تزئینی مزین هستند یا قاب عکسی برای تجلیل از شخصیت های تاریخی و

فرهنگی (!) یمان و این در حالی است که یک نقاشی دیواری می تواند کارکردی بسیار اساسی تر از این

داشته باشد نا جایی که حتی به وسیله ای برای فرهنگ سازی و آموزش تبدیل گردد. در بسیاری از نقاط

جهان نقاشی دیواری به عنوان یک هنر مستقل شناخته می شود و در برخی موارد نقاشان دیوارهای

شهری تا جایی با کار خود در زندگی شهروندان موثر واقع می شوند که به چهره های شاخص و مشهور

تبدیل می گردند در حالی که در مملکت ما نقاشان دیوارهای شهری را دانشجویان هنر و هنرمندان

ناشناس و گمنامی تشکیل می دهند که برای یک لقمه نان پذیرای کاری می شوند که نه از لحاظ مادی

و نه از لحاظ هنری ارزشی ندارد نه از جانب دولت و نه از جانب ملت. به خصوص که در مملکت ما امکان

خرید شخصی دیوار وجود ندارد و هنرمند هر قدر هم که خوش فکر و کارکشته باشد به ناچار تنها باید به

یک مجری برای طرح های از پیش تعیین شده که در بیشتر موارد هم از لحاظ کیفیت هنری و هم از لحاظ

کیفیت معنایی در سطح ضعیفی قرار دارند تبدیل می شود و آزادی عمل از بابت ایده پردازی در کار

نیست.

 " رابرت بنکسی" هنرمند انگلیسی یکی از همین نقاشان دیواری است که به سبب کارهای ویژه ی خود

به شهرت جهانی دست یافته است. کارهای بنکسی هم از بابت تکنیک و بار هنری قابل توجه هستند و

هم از لحاظ معنایی وتوجه به نیازهای جامعه. برای مثال بنکسی در یکی از کارهای خود که بر دیوار حائل

کشیده شده از سوی اسراییل برای جدا کردن مردم فلسطین است کودکی را با یک قیچی در دست

نقش کرده است که در حال بریدن دیوار است! او با این کار خود هم اثر هنری ماندگاری بر جا گذاشته

است و هم اعتراض خود را بیان کرده و مردم دیگر دنیا را هم به سوی این اعتراض خوانده است و به این

ترتیب گامی فراتر از زیباسازی صرف برداشته است.

در انتها تنها می توان امید داشت که ای کاش دیوارهای شهرمان روزی به صدا درآیند و حتی به ابزاری

برای بیان عقاید شخصی بدل گردند نه آنکه تنها سطوح گسترده ی مبتذلی در راستای اهداف کنترل

جمعی باشند!